جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
باز هم تخریب بانک ها از روی جهالت:
تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
آخر و عاقبت شوراي فقهي:
به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. شورایی که شفافیت و گزارشات دقیقی درباره عملکرد واقعی آن‌ها و تحلیل هزینه فایده حضورشان وجود ندارد. شورای فقهی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت یا پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. موضوعی که حتی در محدوده فقهی هم، تاکیدات و توجهات فراوانی درخصوص اجرای آن وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
تقابل نگاه های حمایتی و نظارتی در همایش بانکداری اسلامی :
در همایش بانکداری اسلامی روز گذشته، یکی از سخنرانان مثال جالبی مطرح کرد: «۱۵سال پیش یک قطعه‌ساز ۵میلیارد تومان وام گرفت و این پول را صرف خرید ۵آپارتمان کرد که با فروش آن سود دو برابری کسب کرد؛ درحالی‌که به جای تولید قطعه ایرانی، آن را در چین تولید و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کرد.» این مثال، یکی از هزاران نمونه‌ای است که بسیاری از «افراد با نفوذ و رانت‌جو» به اسم تحریک تولید، وام‌های با نرخ پایین دریافت و این مبالغ را عمدتا صرف خرید مسکن و دلار کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که دوباره بحث ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید داغ شده است. هرچند برخی معتقدند که هدایت اعتبار با نظارت قوی بر رفتار تولیدکنندگان سیاست درستی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خروجی تحریک تولید با وام ارزان تنها «ناترازی منابع بانکی»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «طولانی‌شدن صف برای وام‌گیرندگان واقعی» بوده است.
کد خبر: ۳۹۱۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در عین حال بنا داریم چهارشنبه این هفته که جلسه شورای فقهی برگزار می شود موضوع(وام اربعین) را مجدد مطرح کنیم که اگر مناقشه وجود داشت اصلاح شود.
کد خبر: ۳۹۱۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
ما را به خیر تو امید نیست!
انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد
کد خبر: ۳۹۰۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
کنایه مدیر خبرگزاری دولت به مصباحی مقدم پس از انتقادات اخیرش:
علی نادری، مدیر خبرگزاری دولت در توییتی انتقادی خطاب به مصباحی مقدم پس از انتقادات اخیرش نوشت: اینگونه نباشد که پس از برکناری دوستان و نزدیکان، یک شبه منتقد صد درصدی بشوید.
کد خبر: ۳۸۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی؛
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
کد خبر: ۳۸۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
ضرورت نظارت بر عملکرد شرعی بانک ها!
بانک‌ها در سطح شعب، صرفا نوعی واحد اجرایی کم اختیار و بروکراسی محور هستند. تنها حوزه دارای توان اعمال سلیقه، حوزه اعطای تسهیلات است. حال سوال بنیادین این است که روحانیون در شعب بانکی چه کاری را می‌توانند جلو ببرند؟ آیا این عمل، نوعی پایگاه سازی برای جناح خاص است؟ آیا اشتغال روحانیون دنباله گیری می‌شود؟ آیا واقعا بحث نظارت شرعی و اسلامی مطرح است؟ اگر بحث نظارت شرعی مطرح می‌باشد، مصادیق و حوه‌های عملی و شرح وظایف آن کدامند؟ توصیه می‌شود که با توسعه ملی و روند‌های تمدن سازی اسلامی- ایرانی، بازی نکنیم و پاسخگویی و شفاف سازی را بعنوان نوعی وظیفه شرعی و قانونی در پیش بگیریم. لازم به توضیح است که این خبر چند ساعت پس از پخش، تکذیب شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی؛
سال ۵۸ مصوبات بانکداری بدون ربا را در کشور داشتیم در دوره احمدی نژاد، تکرار آن‌ها را. حال مجددا طرح بحث شده و به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها ختم شده است. سوال اینجاست که آیا با نوعی دکان و دستک جدید و تکرار اشتباهات در حوزه اقتصاد روبرو هستیم یا راهبری راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا مد نظر است؟ اگر قصد دومی وجود دارد، هیچ روش، شاخص و ساختاری تدوین نشده و نوعی سلیقه محوری در حال پیاده سازی است. در خصوص این نوع حرکات شائبه برانگیز بشدت هشدار می‌دهیم. بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، لطفا بی حساب و کتاب و سلیقه‌ای با این حوزه بازی نکنید.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
از سوی مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی:
بانک مرکزی مصوبه شورای فقهی درخصوص «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۵۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
ادعای عجیب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
اظهارات"حجت‌الاسلام‌غلامرضا مصباحی‌مقدم" در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ای شهریور ماه گذشته با انتشار مطلبی نوشت که طی این چهل سال "بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده‌اند. "
کد خبر: ۳۶۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری:
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به احیای شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌های کشور ربوی است.
کد خبر: ۳۶۶۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
دیدار هیات مدیره بانک تعاون با مراجع عظام؛
اگر راه اندازی چنین شورا‌هایی جواب می‌داد، وضعیت بانکداری کشور این نبود که می‌بینیم. آرزومندیم که دیدار هیات مدیره بانک تعاون با مراجع عظام، صرفا برای راه اندازی شورای فقهی از الزامات بانکداری غیر ربوی بوده باشد.
کد خبر: ۳۶۴۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹